قانون جرائم أنظمة المعلومات

حبيبتي الجديدة تنزف دما وتحترق

الازمة اكبر من الحكومة

الحكومةتضع نفسها في مازق قانوني

القضاء يقول اجراءات الحكومة ليست قانونية

بين السعود والعويدي هناك طريق ثالث

قضــــــــــــــــــــاؤنا

القوانين المؤقتة...المحكمة الدستورية هي الحل

اين تسامح العشائر

مظاهرة في الكرك بمناسبة وعد بلفور

اسعار النفط..انعدام الشفافية

الفتنة الفتنة لعن الله من ايقظها

حقوق المواطن وحقوق النائب

الحكومة تخدع النواب والامة

لا للوزير نعم للدقامسة

ملاحقة جريمة المال السياسي

الدعوة للمقاطعة هل تشكل جريمة

ورقة عمل بعنوان جرائم الانتخابات

انخفاض نسبة المشاركة علامة صحة لا اعتلال

"التحدي الوطني للجودة الشاملة"

لماذا تصمت الحكومة عن تبرير قانون جرائم أنظمة المعلومات

 ة


ذنيبات: 1168 قضية اكتشفها المختبر الجنائي العام الماضي

مسؤلية الدولة ازاء من يتم اجلاؤهم )

      ة



 

مدير ادراة المختبرات والادلة الجرمية في مؤتمر صحافي


ذنيبات: 1168 قضية اكتشفها المختبر الجنائي العام الماضي


الكحول اودت بحياة 27 مواطنا




 

4/5/2008

العرب اليوم - ليندا المعايعة

لم تكن الاشلاء التي عاينها فريق متخصص من ادارة المختبرات والادلة الجرمية تحمل اية بصمة بعد ان طمس القاتل بصمات اليدين والقدمين بحرقها, ومع هذا لم يعجز المتخصصون من تحديد هوية القتيل خاصة بعد اخذ جزء من الاصبع ونقعه بمحلول لمدة 3 ايام لتتحقق النتائج المرجوة,ويتم تحديد هوية القتيل,واكتشاف الجريمة التي بينت التحقيقات ان الزوجة قتلت زوجها وقامت بتقطيعه ودفن اشلائه المقطعة بالقرب من مستشفى الملكة علياء في طبربور ودفن الراس بمنطقة اخرى.

هذه القضية كانت من بين 1168 قضية كان للمختبر الجنائي الدور الرئيسي في اكتشافها العام الماضي حسب ما كشف عنه مدير ادراة المختبرات والادلة الجرمية العقيد الدكتور غازي مبارك ذنيبات في لقاء صحافي.

وقال العقيد ذنيبات ان الادارة تعاملت منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية الشهر الماضي مع 354 قضية كان للادارة الدور الاهم في اكتشافها ومن ابرزها قضية فتاة سد الموجب الذي عثر على جثتها مطعونة وملقاة في السد, وتم تحديد هوية الفتاة من خلال البصمة الوراثية DNA, وتبين وجود بصمة لها في قاعدة معلومات البصمة والتي تم تحديد هويتها.

فادارة المختبرات والادلة الجرمية - كما قال العقيد ذنيبات - تعمل على ادخال بصمات المواطنين من القادمين والمغادرين من والى الاراضي الاردنية في قاعدة معلومات البصمة.

واشار الى ان شعبة العلوم الكيميائية تعاملت خلال الربع الاول من العام الجاري مع 2607 قضايا و5392 عينة و شعبة العلوم الحياتية تعاملت مع 1055 قضية و4132 و الشعبة الفنية الفيزيائية تعاملت مع 935 قضية و1346 عينة اي ما مجموعه 4597 قضية و10870 عينة.

اما العام الماضي فقد تعاملت شعبة العلوم الكيميائية مع 7979 قضية و 15102 عينة, شعبة العلوم الحياتية تعاملت مع 4191 و16800 عينة اما الشعبة الفنية الفيزيائية - الخطوط والمستندات تعاملت مع 574 قضية و 838 عينة, اما الاسلحة واثار الآلات بلغ عدد القضايا 2805 قضايا و4379 عينة, جرائم الحاسوب فقد تم التعامل مع 69 قضية و85 عينة.

اما شعبة مسرح الجريمة فقد تعاملت تقنيات البصمة مع 417 قضية و846 عينة, معلومات البصمة تعاملت مع 2691 قضية و 8255 عينة.

واكد العقيد ذنيبات على الادارة تراعي في العمل مجموعة القواعد المهنية والاخلاقية التي تهدف في مجملها الى تحقيق العدالة الجنائية وتقديم الدليل العلمي المجرد امام القاضي لتشكيل قناعته الوجدانية عند الحكم المطلق بالادانة او البراءة.

واضاف ان التعاون مطلق مع النيابة العامة والمدعين العامين ورجال القضاء بل يتعلق باجراء الاختبارات ونتائجها مع الحفاظ على اسرار الناس والسرية ونتائج البحوث وما ينتج عنها خصوصا في مجال الاختبارات البيولوجية.

واكد العقيد ذنيبات على مراعاة القواعد الاخلاقية والنزاهة والحيادية المطلقة واعتماد ترميز العينات قبل فحصها وكذلك ضبط الجودة الشاملة واعتماد الاساليب العلمية الدولية الحديثة في اجراء الاختبارات.

ولفت الى التعاون مع الاعلام في معالجة بعض القضايا التي تحتاج الى توعية الجمهور ضمن ضوابط القانون والنظام كقضية الكحول التي اودت العام الماضي بارواح 27 مواطنا مؤكدا في ذات الوقت عدم تسجيل اية قضية خلال الربع الاول من العام الجاري.

واشار العقيد ذنيبات الى افتقار الدولة الى قانون ينظم مسائل الخبرة ويحدد من هو الخبير, ولهذا يجب وضع نظام لانشاء المختبرات الخاصة لتنظيم اصول وقواعد اجراء الاختبارات وخاصة الاختبارات البيولوجية من رد الابوة والبنوة حيث يشهد حاليا فوضى من خلال فتح مختبرات خاصة تعنى بالادلة الجرمية والاختبارات البيولوجية من دون الرجوع الى جهة صاحبة اختصاص.

وقال ان خزينة الدولة وجهاز الامن العام يتحملان نفقات باهظة في سبيل ادامة وتطوير المختبرات في الوقت الذي يتيح القانون امكانية تحصيل نفقات اجراء الاختبارات من المحكوم عليهم اذ جاءت النصوص في قانوني الاصول الجزائي والمدني على ان تحكم المحكمة بالرسوم والمصاريف وهذه تعتبر من مصاريف الدعوى.

وقال ان الادارة بدات بتطبيق معايير الاعتماد الوطني والدولي بالتدريب على اعمال مراقبة الجودة الشاملة وانشاء قسم للبحوث والدراسات, وتشكيل مكتب مراقبة الجودة وتوثيق اساليب وطرق العمل لكافة الاختبارات والتقنيات المستخدمة والاستعانة بمدرب مختص خارجي للاشراف والمتابعة.

وشدد على اهمية الاعتماد في تسويق اية خدمة او منتج فان الحاجة ماسة الى ايلاء موضوع الاعتماد وضبط الجودة اهتماما وطنيا وحكوميا في كافة المجالات اضافة الى جانب اعتماد المختبرات وايجاد فرق تقييم وتحكيم وطنية لعدم القدرة المالية لاي مؤسسة على تحمل نفقات الخبراء الاجانب لوحدها.

وقال خلال اجراء الاختبارات الكيميائية تصادف عشرات حالات التسمم بمادة الميثومايل المعروف شعبيا باسم اللانيت ثبت فيما بعد ان البعض استخدمها للقتل والتسميم وبعضها للانتحار واخرون تناولوها بطريق الخطأ لوضعه في اماكن الطعام ولان هذه المادة مسحوق ابيض يشبه السكر المطحون او الملح فعند اذابتها في الماء تصبح بلا لون ولا طعم ولا رائحة ظاهرة مطالبا العقيد ذنيبات المعنيين تمييز هذه المادة وغيرها بلون مغاير وتوعية المجتمع حول مخاطر استخدامها في المنازل.

واشار العقيد ذنيبات الى وجود مشروع قانون يتعلق بالجرائم الالكترونية كالحاسوب والهاتف الخلوي وكل ما يتعلق بالحوسبة في ديوان التشريع لم يبت به حتى الان.

وتتشكل ادارة المعلومات والادلة الجرمية من مختبر كيماوي يختص بفحص قضايا السموم والمخدرات والحرائق والمتفجرات والكحول والدهان والزجاج والاحبار.

ويعمل في هذا المختبر اكثر من 50 خبيرا جميعهم من حملة الشهادات الجامعية في الكيمياء والهندسة الكيميائية والصيدلة.

اما المختبر البيولوجي فيختص بفحص الخيوط النسيجية والالياف وسوائل الجسم المختلفة من خلال اختبارات فحص التقنيات الجينية وقاعدة البيانات. ويعمل في هذا المختبر اكثر من 40 خبيرا من حملة المؤهلات الجامعية في المجالات البيولوجية.

مختبر البصمات ويشمل اختبارات تقنيات البصمة وقاعدة بيانات البصمة حيث يعمل في المختبر اكثر من 50 خبيرا.

مختبر السلحة والالات, مختبر الخطوط والمستندات ومختبر الجرائم الالكترونية (cyber crimes).

ويتبع لهذه الادارة 20 قسم مسرح جريمة منتشرة في كافة مديريات الشرطة تتولى عمليات المعاينة والكشف ورفع الاثار في مسارح الجريمة المختلفة.

كما يتبع لهذه الادارة وحدة التفتيش K9 المختصة بالتدريب وادامة العمل في اقسام الكلاب البوليسية المنشرة في كافة المواقع والحدود والتي تختص بالبحث عن المخدرات والمتفجرات والاعمال الشرطية المختلفة الاخرى.

وحققت الادارة تطورا على الصعيد الفني من خلال حوسبة الادارة وانشاء مختبر المايتوكندريا وانشاء مختبر حاسوب وتطوير المختبر الكيماوي.

وبدات ادارة الادلة بتنفيذ مشروع التوأمة مع الاتحاد الاوروبي في حين يجري حاليا العمل على انشاء فريق مسرح الجريمة الشامل الخاص.

 
 


  

© 2011 dr-ghazi.com . All rights Reserved.

Powered by